مردمسالاری دینی () - فیلترینگ حزبی و نظارت استصوابی
اخیراً در باب خصوصیسازی و مردمیسازی، مطالبی عرضه شده بود. در ادامهی آن، قدری به خصوصیسازی و مردمیسازی سیاست باید پرداخت چرا که قطعاً جریانهای خطرناک همصدا با دشمن در داخل کشور، حمله و هجوم خود به نهادهای قانونی کشور را هر چه که به انتخابات مجلس نزدیکتر شویم، بیشتر خواهند کرد.
سیاست خصوصیشده، که رهاورد لیبرالدموکراسی است، نام دیگر دیکتاتوری است. اگر جماعت روشنفکر و غربشیفته، نظام تکحزبی را دیکتاتوری میخوانند، باید بدانند که فرق نظام تکحزبی حاکم در مثلاً کرهی شمالی با نظام دوحزبی حاکم در کشورهایی مانند آمریکا یا انگلیس، فقط در یک حزب است و مردم به جای اینکه تحت حاکمیت یک حزب باشند، ذیل دیکتاتوری دو حزب، زندگی میکنند و فقط در این توهمند که آزادی انتخاب دارند. حوزهی سیاست در یک کشور، دو بخش اساسی دارد: حوزهی فعالیت سیاسی و حوزهی مسئولیت سیاسی که معمولاً از یک یا دو مجلس و یک دولت، تشکیل میشود. در نظامهای دو حزبی و حتی چند حزبی، هر کس که میخواهد فعالیت سیاسی بکند، باید خود را در چارچوب و محدودهی یکی از احزاب تعریف کند و مرام رفتاری و اعتقادی خود را با مرام رفتاری و اعتقادی یکی از احزاب، منطبق کند. این فرایند حزبیسازی، همهی فعالان سیاسی را فیلتریزه کرده و ساختار یک نظارت قوی و محکم را در جهت حذف تفکرات دیگر و افراد دگراندیش را از صحنهی فعالیت سیاسی رقم میزند و تبعاً در یک چنین سیستمی، فقط افرادی وارد به محدودهی مسئولیتهای سیاسی میشوند که مؤمن به آن سیستم و آن احزاب باشند و همهی صداهای دیگر، به طور فرایندی و دقیق، حذف میشوند.
در سیاست مردمیشده اما، وضعیت به نحو دیگری است. همهی افراد با هر سلیقه و فکری، امکان فعالیت سیاسی دارند و حتی مخالفان سیستم نیز فعالیت سیاسی خود را دارند و به دلیل اینکه نباید حق کسی از آحاد مردم در فعالیت سیاسی، نادیده گرفته شود، فعالیت سیاسی، محدود به احزاب نمیشود. اما مسئولیت سیاسی، بر عهدهی مؤمنان به سیستم و نظام است و لذا نظارت استصوابی، موضوعیت دارد چرا که هم نباید حق فعالیت از مردم گرفته شود و نباید محدود به دو حزب شوند و هم سیستم کلی باید حفظ شود.
در جمهوری اسلامی ایران، آن چیزی که مردمسالاری دینی خوانده میشود، جهت کلیاش متوجه تحقق همین سیاست مردمیشده است و اما عدهای میخواهند با سازماندهی دو جریان خاص اصلاحطلب و اصولگرا، سیاست را از مردم بگیرند و حوزهی فعالیت سیاسی را که حق مردم است، غصب کنند. تا امروز، ولی فقیه و شورای نگهبان، مانع این امر شدهاند و اصلاً یکی از کارکردهای اساسی شورای نگهبان، حفظ همین حق برای مردم است چرا که یکی از وظایف آن، نگهبانی از مرز بین فعالیت سیاسی و مسئولیت سیاسی است که اگر این مرز، مخدوش شود، حق فعالیت سیاسی از آحاد مردم، سلب خواهد شد.
کشورهای غربی، شورای نگهبان ندارند چرا که اولاً نظارت بر افراد و فیلترینگ آنها را با تحدید حوزهی فعالیت سیاسی انجام داده و لذا مردم را از سیاست و تفکر سیاسی، دور و منزوی میکنند و ثانیاً دشمنانی همچون آمریکای شیطان بزرگ و انگلیس خبیث ندارند که تمام سعیشان را معطوف به نفوذ دادن افراد در داخل سیستم حکومتی آنها بکند تا سیستم آنها را از درون، به فروپاشی بکشاند. گاهی شنیده میشود که وقتی در یک شهری در یک کشوری، یک نمایندهی مثلا مسلمان، انتخاب میشود، گفته میشود که در آنجا آزادی هست و مسلمانان انتخاب شدهاند، که در اینجا توجه به دو نکته، ضروری است اولاً چه اسلامی! اگر آن فرد، ارادهی براندازی نظام حاکم در آن کشور را و جایگزینی آن با نظام اسلامی را داشته باشد، باز هم اجازهی انتخابش داده میشود؟ و در ثانی، در همین کشور ما هم پشت سر هم، نمایندهی مجلس که سهل است، رئیسهای جمهور لیبرال، انتخاب شدهاند و میشوند و حتی ارادهی براندازی هم میکنند. (یکی یازده روز مینشیند خانه و چند تای دیگر، از نخست وزیر و رئیس مجلس گرفته تا رئیس جمهور، با هم همقسم میشوند و بیش از هشت ماه، شمشیر میکشند روی نظام). احزاب غربی، در ظاهر با هم اختلاف دارند اما در باطن، وقتی پای سیستم و نظام حاکم به میان بیاید، همه در یک جبهه، قرار میگیرند اما در کشور ما چه؟ سیستم و نظام حاکم در کشور ما، نظام ولایت فقیه است و ولایت فقیه، نظام حاکم بر این کشور است و قاعدتاً همهی کسانی که پا به میدان انتخابات میگذارند، به محض اینکه دیدند خدشهای به نظام و سیستم کلی وارد میشود، باید از حرف نفس خود، پیروی نکنند.